نفى النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، ما تردد عبر السوشيال ميديا ما يفيد بأن الحكومة ومجلس النواب عبر مشروع القانون ببيع المياه للفلاح، على غير الحقيقة، قائلا: “لا يوجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح”، المادة تتحدث عن ترخيص آلات الري على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية وليس الفرعية”.
وأكد ملك، انحياز القيادة السياسية للفلاح المصري، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء ليصحح اخطاء كثيرة، وله أهمية حتمية في هذه المرحلة نتيجة تناقص نسبة الفرد والتلوث في المجاري المائية والتحديات التي يواجهها القطاع .
من جانبه قال الدكتور محمد العاطى وزير الموارد المائيه والري، أن مشروع القانون تضمن عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.
موضوعات متعلقة: