تواصل وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها التى تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر ، وفى إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة .. أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ، والذى تم الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب ، وسيتم طرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الإسبوع الحالى.
وصرح الدكتور محمد العاطى أن مشروع القانون تضمن عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب ، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين ، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها ، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه ، وتحديد المساحات المقررة للزراعة ، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف ، وتنظيم إستخدام ماكينات رفع المياه ، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة ، وعدم تخصيص أي أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.
موضوعات متعلقة:
وزارة الرى: مصر تلبى دعوة جنوب إفريقيا لعقد اجتماع بشأن سد النهضة (بيان)