كتب – أحمد الدويري
أكدت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، أنها توافق على قانون تغليظ عقوبة المتحرش، والموافقة التامة عليه بكل جوانبه.
وأكدت خلال كلمتها بجلسة مجلس النواب المنعقدة، أنه ضرورة حماية المرأة المصرية بشكل عام من تلك الأفعال وللأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاصة.
وطالبت بضرورة أن تكون العقوبة مضاعفة ومغلظة مع من تسول له نفسه التعدي على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بالإضافة إلى أنه حتى يكون تشريع القانون مفعلا على أرض الواقع يجب توعية وتغيير ثقافة الشعب المصري من خلال الدراسة والجامعات والنوادي.
وتابعت أنه لا ننكر أن المرأة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تعيش أعظم الفترات بسبب توجيهات الرئيس بالاهتمام بذوي الهمم.
مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة المتحرش
ووافق مجلس النواب، أمس، على تغليط العقوبة المفروضة على مرتبكي جريمة التحرش الجنسي، ملغيا بند الغرامة المالية عن الجاني.
وبموجب المادة المعدلة من قانون العقوبات المتصلة بالتحرش الجنسي، فإن الأخير أصبح جناية بعد أن كان جنحة.
وتنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع هي المخالفة والجنحة والجناية، وتعد الأخيرة أخطر أنواع الجرائم، لذلك يعد إعادة تصنيف التحرش الجنسي في خانة الجناية تأكيد على خطورة هذا السلوك.
ويقضي القانون المعدل في مصر بأن مرتكب جناية التحرش الجنسي يسجن مدة لا تقل على خمس سنوات.
أما في حال كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها أو مارس عليها أي ضغط أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكان القانون القديم ينص على حبس لمدة عام وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالى 630 دولارا) لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس قد وافقت أواخر يونيو الماضي على تعديل عقوبة التحرش الجنسي، في خطوة تمهيدية لقرار المجلس أمس.
واقترحت اللجنة أن تكون الغرامة في حدود تتراوح بين 100- 500 ألف جنيه.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية في مصر، علاء الدين فؤاد، إن الغاية من تعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية.