اصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بيانًا حول نمو التأمين الإسلامي «التكافلي» أنه لا يزال جيد في دول الخليج وجنوب شرق آسيا وافريقيا وذلك بدعم من الاعداد الكبيرة والهائلة للمسلمين في تلك المناطق.
وأكدت موديز في بيانها ان تلك المناطق تتمتع بوجود خدمات تأمينية باسعار منخفضة نسبيًا فضلًا عن تزايد الطلب على التغطية الطبية بالبلاد والمناطق المذوكورة ليؤدي ذلك بدوره إلى ارتفاع آفاق التأمين الإسلامي.
حيث توقع محمد علي لوندي نائب رئيس «موديز» وكبير المحللين في الوكالة استمرار نمو أقساط التأمين التكافلي بشكل معتدل في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعوما بارتفاع الطلب على التأمين مع قيام مزيد من دول الخليج وافريقيا وجنوب شرق آسيا بإدخال تغطية صحية الزامية، مشيرا إلى أن التبني الأخير لتنظيم الرساميل القائمة على المخاطر في أسواق تأمين إسلامية رئيسية واستمرار تبني شركات تأمين تكافلي للرقمنة هي عوامل إيجابية أخرى تدعم القطاع.
كما ذكرت الوكالة أن أقساط التأمين التكافلي نمت بمعدل سنوي مركب بـ6.8 في المئة بين 2017 و2020، حيث لا يزال انتشار إجمالي الأقساط المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في أسواق رئيسية للتأمين التكافلي منخفضا، ما يشير إلى إمكانات نمو جيدة، لافتة إلى أن مثل عوامل إدخال التأمين الطبي الالزامي خلال السنوات الأربع الماضية في السعودية والكويت وقطر وعمان وتطبيق التأمين الإلزامي على السيارات في السعودية ستساعد في الحفاظ على نمو أقساط التأمين التكافلي عند المستويات الحالية أو على الأقل بالقرب منها.
وأضافت موديز: «إن مشغلي التأمين التكافلي بوضع جيد للاستفادة من إلزامية التغطية الطبية والتأمين على السيارات، كما أن التغطية الطبية الإلزامية إلى جانب الطلب المتزايد على الرعاية الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا تدفع التأمين التكافلي في جنوب شرق آسيا وافريقيا».
يذكر أنه في ماليزيا نمت أقساط التأمين الصحي بنسبة 25 في المئة في 2019 بفضل الخطة الوطنية لحماية صحة المواطنين الماليزيين، وتقوم مصر حاليا بالتغطية الصحية الإلزامية بشكل تدريجي ما سيدعم القطاع بقوة.
واختتمت «موديز»: «نتوقع تعزيز رسملة التأمين التكافلي مع قيام مزيد من الحكومات بإدخال لوائح الرساميل القائمة على المخاطر، رغم أن ذلك قد يشكل بعض العقبات التنفيذية والتشغيلية على المدى القصير بما فيها تكاليف إضافية، والتي ستدفع شركات تأمين تكافلي لتحقيق إيرادات مطلوبة لاستيعاب تلك التكاليف أو تنمية أعمالها من خلال عمليات دمج واستحواذ» ، وذلك بحسب الزميلة «القبس الكويتية».