طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بسرعة التحقيق في بلاغ تقدمت به الجمعية قبل ثلاثة أشهر ضد ستة من محتكري السكر في مصر.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن أزمة السكر الحالية في جميع المحافظات ناتجة عن ممارسات احتكارية تحظرها المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تحظر الاتفاقيات الأفقية المسبقة إذا كان من شأنها حجب السلعة وتعطيش السوق والاتفاق على سعر بيع موحد أو توزيع الحصص جغرافياً، وهو ما نرصده بوضوح في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف، قد تسلمت الشركات الكبرى ما يقترب من 35 مليون كيلو سكر من الشركات التابعة للحكومة والتي يساهم فيها المال العام، وهي الكميات التي سلمت لهم بتاريخ العاشر من يناير الماضي وحتى يوم الثامن عشر من نفس الشهر طبقاً لبيان حصلنا عليه، وهي كميات جرى توزيعها على عدد من أصحاب مصانع التعبئة، ومصانع الحلاوة وياميش رمضان، وهناك كميات ممنوعة من التداول يسأل عنها الكبار ومن يتساندون عليهم في وزارة التموين حتى الآن ورغم رصد الرقابة الإدارية لثلاث قضايا في الأونة الأخيرة، وهو ما يدعونا للمطالبة بإقالة رؤساء شركات السكر التي يساهم فيها مال الشعب الذي يعاني المرارة من قرارات هذه القيادات التي تصر على منح الحصص الكبرى لشركات بعينها “ما يجعلنا نشتم رائحة مش كويسة”.
وطالب العسقلاني بضرورة التوزيع العادل لهذه الحصص الكبرى على مئات من الموزعين ومصانع التعبئة وتفعيل البورصة المصرية التي توقفت مؤخراً، وتشديد الرقابة عليهم للحيلولة دون تكرار العبث بهذا الملف بالغ الخطورة.