يستعد البنك المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة في استقبال ودائع كبيرة تتراوح بين 3 إلى 5 مليار دولار.
وقالت مصادر مصرفية لـ «أوان مصر»، أن هناك ودائع أجنبية في طريقها إلى أبواب البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا بشأن البطاقات الائتمانية، يقضي بفتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية في الخارج، وذلك بعد أن كان قد قيدها في وقت سابق.
جاء القرار الجديد في إطار سعي البنك المركزي المصري إلى تشجيع السياحة وتنشيط الاقتصاد، حيث سيتمكن حاملو البطاقات الائتمانية من استخدامها في الخارج بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى تنشيطها من قبل البنك المصدر.
وبحسب القرار الجديد، سيتم فتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج.
ويأتي القرار الجديد بعد أن كان البنك المركزي المصري قد قيد استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج في وقت سابق، وذلك في إطار إجراءات مكافحة تهريب العملة.
من المتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى زيادة استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، مما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق السياحي وتنشيط الاقتصاد المصري.
وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب سابقًا، على قرار البنك المركزي الصادر اليوم الخميس بشأن فتح حدود البطاقات الائتمانية في الخارج.
وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، إن القرار لم يحدث اختلاف جوهري في الغرض لكنه تحديث في التطبيق.
وتابع: «قرر البنك المركزي المصري فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا».
وأضاف الدكتور محمد فؤاد: «ولكن في حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية».
واختتم البرلماني السابق تصريحاته لـ«أوان مصر» بأن القرار نص أيضًا على أنه سيتم إدراج العميل غير الملتزم ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم».
ومن جانبه، علق الدكتور أحمد سمير خلاف، الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي، اليوم الخميس، بشأن فتح حدود البطاقات الائتمانية في الخارج.
وقال «خلاف» في تصريح خاص لـ«أوان مصر»، إن سبب صدور القرار الحالي هو ما سبق وأن قرره البنك من تعليمات في 17 أكتوبر الحالي لمواجهة إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
وتابع: «جاءت القرارات الجديدة لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات ضرورية وحقيقية، حيث تكرر شكاوى من بعض عملاء البنوك بوجود صعوبات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، أهمها ضيق الوقت المتاح قبل المغادرة».
وأضاف أن تلك القرارات انعكست بشكل واضح على سوق الذهب، معقبًا: «الجرام تراجع إلى 2580 جنيها بالنسبة لعيار 21، وذلك بعد أن افتتحت الأسواق تعاملات اليوم على سعر 2620 جنيها للجرام، بنسب انخفاض تراوحت قيمتها ما بين 25 إلى 40 جنيهًا، ومن المتوقع استمرار الانخفاض انعكاسا لقرار البنك المركزي المصري».
وأوضح الخبير الاقتصادي في حديثه لـ«أوان مصر»، أن إصدار البنك المركزي المصري قرار بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل عند السفر للخارج دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو زيارة أحد الفروع لهذا الغرض كان له الأثر الإيجابي على كل من المتعاملين مع البنوك المختلفة طبقا لاحتياجات السفر للخارج».
وأضاف «خلاف»: «جاء في تعليمات البنك المركزي أنه يجب قيام خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة لإثبات أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حالة المخالفة يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ شئونها.