قال الدكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي والمالي، تعليقًا على قرار البنك المركزي بخصوص تصدير المشغولات الذهبية، إنه صدر اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 قرارًا من البنك المركزي المصري بخصوص صادرات المشغولات الذهبية المصرية.
وأوضح «حسين» في تصريح خاص لـ«أوان مصر»، أن القرار يعدل فترة متابعة وتوريد حصائل تصدير المشغولات الذهبية المصرية من 7 أيام إلى 30 يومًا.
وأضاف، أن القرار يعني ضم حصيلة عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدًا أو ذهبًا إلى قائمة الاستثناءات التصديرية التي تمنح 30 يومًا من تاريخ شحنها إلى الخارج كمدة للكشف عنها للبنوك المحلية، ومد الفترة بدلًا من 7 أيام إلى 30 يومًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يأتي كاستجابة من البنك المركزي المصري لمقترح اقترحته شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالغرفة التجارية المصرية، وذلك لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية المصرية، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لتنمية وتوسع الصناعة المحلية المصرية للمشغولات الذهبية والذهب والمجوهرات، وأهمية ذلك لمنسوبي غرفة الذهب والمشغولات الذهبية المصرية، وتعد أهمية ذلك النشاط التصديري لمصر في تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة المصرية.
وتابع، أن بيان البنك المركزي المصري اليوم، جاء فيه أنه تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره، مع متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.
وأنهى حديثه، قائلًا إنه بذلك تم إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الاستثناءات التصديرية التي تمنح 30 يومًا، مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقًا لدراسة كل حالة تصديرية، وهذا القرار يعطي راحة في العمل لمنسوبي شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، حيث أنه وسع فترة توريد حصيلة التصدير من أسبوع وجعلها خلال 30 يومًا من الشحن، مما يحقق تنمية وتوسع لصناعة وتصدير المشغولات الذهبية المصرية، مع توقع أن تزيد بعد القرار الحصيلة التصديرية الدولارية من تصدير المشغولات الذهبية، مما يزيد من الإيرادات الدولارية للخزانة العامة المصرية.