من المنتظر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الجمارك الجديد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار التصديق على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، وجاء القانون الجديد ليعالج السلبيات التي كشف عنها تطبيق القانون القديم، ولمجاراة التحولات الكثيرة التي شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، لاسيما التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي المصري نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، منها ما يهدف الى فتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون في المجال الاقتصادي مع دول أخرى، ومنها ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
15ميزة تخدم الاقتصاد المصري
ويشمل القانون الجديد عددًا من المزايا ، بهدف خدمة الاقتصاد المصري، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي تطبق لأول مرة داخل قانون الجمارك الجديد ومنها:
1-مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.
2- الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.
3- التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد.
4- التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
5- تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.
6- لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.
7- القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.
8- تعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
9- إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة.
10- عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولًا للجمارك.
11- لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
12- اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات.
13- استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.
14- لأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية.
15- لأول مرة إتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.
كيف عمل القانون الجديد على إصلاح ثغرات القديم؟
حدد مشروع القانون في فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع – وفقا لـ”البوادى”.
كيف حمى الأمن القومي؟
وتستهدف وزارة المالية من اللائحة الجديدة لقانون الجمارك الجديد زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ لتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات وتيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة درجة رضاء المواطنين.