لقى عنصر إجرامى مصرعه وضبط أخر بقنا وبحوزتهما أسلحة نارية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .
تلقى مركز شرطة نجع حمادى بلاغا من بعض الأهالى بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.
بإنتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ شاهدوا شخصان بحوزتهما أسلحة نارية ، ولدى إقتراب القوات قاما الشخصان بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف.
و أسفر ذلك عن مصرع أحدهما وتبين أنه بدون عمل – مقيم بذات القرية ، وعثر بجواره على بندقية آلية .
كما أمكن ضبط الثانى وتبين أنه والد الأول عامل – سبق إتهامه فـى 4 قضايا ” خطف ، سلاح ، مشاجرة ضرب ” وبحوزته بندقية آلية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل
من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.