طالبت رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وأكثر من 100 منظمة يمنية وأميركية وأوروبية، في بيان مشترك، بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً لضمان عدم إفلات قادتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الحوثيين في حق المدنيين.
وأوضح البيان ان ميليشيات الحوثي تنتهج سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وفق ما وثقته تقارير لمنظمات دولية.
بالاضافه الي ان الحوثييت كانو قد حولو مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216، وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن جماعة الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات”.
كما انها “تستخدم نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، حيث أعدمت مؤخرا 9 مدنيين بينهم قاصر، وما زال هناك نساء وقصار محكومين بالإعدام”.
وكشف البيان عن تجنيد ميليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسراً منذ الانقلاب أواخر 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للصغار.