يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رقم 219 المعتمد في روما خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق على وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي.
ووفقا للاتفاقية تسهم جمهورية مصر العربية في التجديد الثانى عشر بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى يتم سداده على ثلاثة أقساط خلال ثلاث سنوات بهدف المحافظة على عضويتها في المجلس التنفيذي للإيفاد وضمان الحصول على قدر أكبر من المنح والقروض الميسرة.
وتهدف مصر من المساهمة في التجديد الثانى عشر إلى التأكيد على دورها وتعاونها المثمر مع الصندوق في دعم خطط التنمية الزراعية في جميع الدول الأعضاء بالصندوق والتي جاءت لتتفق مع رؤية مصر لبرامج التنمية المستدامة “2030”.
وذكرت اللجنة المشتركة ان تجديد مساهمة مصر في موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد)هو تأكيدً لدورها في محاربة الفقر في المناطق الريفية بجميع الدول الأعضاء بالصندوق.
بإتاحة القروض والمنح الميسرة لتمويل برامج التنمية للحد من تداعيات أزمة الغذاء العالمى والمتغيرات المناخية التي تجتاح جميع دول العالم لتحسين متسويات المعيشة في المجتمعات الريفية.
وتتمثل اهداف الاتفاقية فى 3 نقاط وهى :
1- دعم موارد الصندوق بمبلغ يقدر بنحو 1.55 مليار دولار أمريكى لتحقيق مستهدفات برنامج القروض والمنح ليصل لنحو 3.8 مليار دولار أمريكى، لتنفيذ مهام الصندوق في استئصال الفقر الريفى وتحقيق الأمن الغذائي
2- دعم تنفيذ برامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في إطار برنامج الصمود الإفريقي وبرنامج تمويل القطاع الخاص لتحفيز التمويل الخاص للمشروعات الريفية الصغيرة لخلق فرص عمل للشباب والنساء