كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، عن تطورات جديدة بشأن ملف الإيجار القديم.
وقال السجيني إن ما أعلنت عنه الحكومة بشأن هذا الملف يؤكد على نية الحكومة الجادة لحل هذه المشكلات المعقدة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القياد السياسية متمسكة بحل هذا الملف والخروج بتشريع متوازن.
وأكد السجيني أن اللجنة الحومية البرلمانية المشكلة، تحرص على الخروج بتشريع يُراعي البعد الإجتماعي للمستأجرين ويتم الحفاظ فيه على حقوق الملاك، موضحا أنه سيحترم فيه كافة الأحكام الدستورية الصادرة.
وعن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالإيجار القديم، أوضح السجيني أنه ستكون هناك فترة انتقالية وفرصة لتوفيق الأوضاع والمطروح بين الرؤى هو مراعاة رفع القيمة بشكل تدريجي وحسب شرائح ترتبط بمكان ومساحة الوحدة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك بدائل اجتماعية أخرى أمام المستأجر، ومنها ما أعلنه رئيس الوزراء وصندوق دعم المستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل، فى حال الرغبة وهى من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية.