تواصل محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع للتبعات القانونية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي، حيث تشارك 11 دولة من بينها مصر في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدت الحجج التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن سلوك وممارسات دولة الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إلى كثرة الضغط على دولة الكيان الإسرائيلي وعزلها دبلوماسيًا بين الدول وخاصة التي تتخذ تقليديًا موقفًا أكثر تأييدًا للدولة الصهيونية، وتسهم مرافعة مصر أمام المحكمة إلى تعزيز الضغط على إسرائيل وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلةودعم القضية الفلسطينية.
مصر تحذر دولة الاحتلال من هذه الأفعال!
وخلال مرافعتها أمام قضاة المحكمة الدولية في جلسة اليوم الأربعاء بلاهاي، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأمدت الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مشددة، على أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، ومنع التوسع فى بناء المستوطنات، منددة بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، مؤكدة امتداد الاحتلال على أراضي الفلسطينيين بالتوسع غير القانونى، لافتة إلى أن القانون الدولى ينص على عدم شرعية التوسع فى الاستيطان.
وأكدت، في رسائل تحذيرية واضحة خلال كلمتها، أنه “على إسرائيل التراجع عن إجراءاتها وتعمدها في القيام بالتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي، عبر تغيير الهوية الديمغرافية بزيادة الهيمنة اليهودية بشكل ممنهج”، مؤكدة تأكيد مصر الدائم في المحافل الدولية بأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية غير قانونى واستمرار للاستعمار، وأن إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن.
السعودية: إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بالعنف وتنتهك الالتزامات والقوانين
بينما قال زياد بن معاشي العطية، سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا: “إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بالعنف وتنتهك الالتزامات والقوانين الإنسانية الدولية”، مؤكدًا أن “رفضها حل الدولتين يدل على عدم نيتها التفاوض”.
وعبر العطية، في مرافعته أمام قضاة المحكمة عن استياء المملكة الشديد من التدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين، بسبب الحرب غير الشرعية على غزة، والتي تنتهك القانون الدولي، مطالبًا بتصنيف ما ترتكبه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة كإبادة جماعية.
وقال: “إن تدمير قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين وحرمانهم من الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية والتهجير القسري للسكان هي أفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف كان”، مشيرا إلى أن إسرائيل زادت وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن تصرفات المستوطنين، مؤكدًا وجود أكثر من 700 ألف مستوطن في فلسطين حاليًا، مشددًا على أن “مسئولين كبارًا في إسرائيل يهددون الفلسطينيين بالقتل والتهجير والإبادة”.
الجزائر تندد بالسياسات والممارسات الصهونية في فلسطين المحتلة
فيما شدد أحمد لعرابة ممثل مجموعة القانونيين الجزائريين أمام محكمة العدل الدولية، على أن الجزائر على قناعة راسخة بأن الإفلات من العقاب هو القانون الأول للظالمين، وأن مهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونًا وبوجوب احترام هذا الأخير وأن الأمر لا يتعلق بقانون الثأر وإنما هي العدالة، ومن هذا المنطلق فإن الجزائر تجدد التأكيد على المطالب التي عبرت عنها في مساعيها السابقة”.
وندد لعرابة، بالسياسات والممارسات الصهونية في فلسطين المحتلة، والتي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان”، داعيًا الهيئات الدولية المختصة إلى إرغام الكيان الصهيوني على وضع حد لهذه الوضعية التي ما فتئت “تتدهور” شيئًا فشيئًا خلال الأشهر الأخيرة.
وقال إن الكيان الصهيوني “مرغم على وضع حد لانتهاكات القانون الدولي، وأن من واجبه إصلاح كل الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني”، متابعا “الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية يعد أساس الوضعية التي عرفت تدهورًا كبيرًا على كل الأصعدة”، مؤكدًا أن الجزائر تعتبر أن الوضعية التي نشأت في سنة 1948 والمستمرة منذ ذلك الحين تفضح بشكل فج تحريف وتحوير مفهوم الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
الإمارات: إسرائيل تمارس عقاب جماعي بحق الفلسطينيين
وقالت السفيرة لانا نسيبة، ممثلة دولة الإمارات، إن مستوى معاناة الأطفال والنساء في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية أمر غير مسبوق في تاريخنا المعاصر، متهمة إسرائيل بممارسة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين، مما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت نسيب في كلمتهاة إلى أن انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية أيضًا في تزايد، وتتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشددة على أن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشددة أيضا على أن الطريق الوحيد للسلام والعدالة هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وأن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي ولا يمكن لإجراءات إسرائيل أن تستمر مع الإفلات من العقاب.
جلسات المرافعة الشفهية في محكمة العدل الدولية
وتستمر جلسات المرافعة الشفهية في محكمة العدل الدولية للحصول على الرأي الاستشاري بشأن شرعية سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة من 19 حتى 26 فبراير الجاري، بمشاركة 52 دولة وثلاث منظمات دولية، على أن يُطلب من اللجنة المكونة من 15 قاضيًا مراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى السياسات “التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة”.
رفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في غزة
صوت مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق الفيتو.
مصر تعرب عن رفضها لتكرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة
أعربت مصر عن أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة على خلفية استخدام واشنطن لحق النقض للمرة الثالثة، مشيرة إلى أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني تعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات والحروب على مر التاريخ.
واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، مؤكدة أنها ستستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار في غزة باعتباره الوسيلة المُثلى لضمان حقن دماء المدنيين الفلسطينيين
كما ستستمر مصر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفض أي إجراءات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.