كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
ويأتي توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.
وتعتزم المصرية للاتصالات تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال الستة أشهر المقبلة، بعد أن حصلت على الترخيص بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاماً، بحسب محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة.
ستكون الرخص المطروحة لشبكات الجيل الخامس (5G) في مصر من دون ترددات جديدة، أي أن الشركات التي ستحصل على الرخص ستعمل على الترددات المتاحة لديها، وفقاً لشخصين مطلعين على الملف في أكتوبر الماضي، طالبين عدم الإفصاح عن هوياتهما.
وأضاف نصر خلال المقابلة مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” أن شركته ستمول قيمة الرخصة من خلال مواردها الذاتية، وستحول المبلغ فوراً للحكومة وعلى دفعة واحدة.
وأوضح، أن شركته في محادثات للحصول على قرض بقيمة 14 مليار جنيه مع بنك مصر لتمويل العمليات التشغيلية للشركة، وليس للقرض أي علاقة برخصة خدمات الجيل الخامس.
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة، ويعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 1.1 مليار دولار إلى “المصرية للاتصالات”، و535.5 مليون دولار لـ”اتصالات مصر”، و484 مليون دولار لـ”أورنج”، و335 مليون دولار لـ”فودافون مصر”، واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.