أشاد البنك الدولي بالجهود التي شهدتها مصر والرامية إلى تعزيز تمكين المرأة والتصدي للعنف ضدها والتي حققت تقدماً ملحوظاً، خصوصاً في توفير وسائل نقل ومواصلات أكثر أماناً.
وقال البنك في دراسة له، في عام 2015 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي أعطت الأولوية لمنع العنف والحماية منه والتدخل لدحره وسلطت الضوء على الإجراءات القانونية التي تستوجب العقوبة عليه، وفي عام 2021، تم تعديل قانون العقوبات الذي يجرم التحرش الجنسي بتغليظ العقوبات على الجناة والتصدي لجرائم التحرش والإيذاء عبر الإنترنت.
وأوضحت الدراسة التي نشرها البنك في موقعه: تمثل الجهود الحالية لمعالجة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، أهمية قصوى لمساعدة مصر في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والمستدامة، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في مصر من الممكن أن يشهد زيادة بنسبة 34% إذا تساوى معدل مشاركة المرأة في العمل مع معدل الرجل.
وكشفت عن أن الحكومتان البرازيلية والمصرية شاركت في ورشة عمل لتبادل الآراء والخبرات والمعارف بشأن تدابير منع العنف ضد المرأة، والتصدي له، وتعتزم الحكومة المصرية تطبيق النقاط الرئيسية المستفادة من هذه الجولة الدراسية في إطار جهودها الجارية للتصدي للعنف ضد المرأة.
وقالت الدراسة: ينبغي أن تتضمن الجهود الرامية إلى منع العنف ضد المرأة، تدابير في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك النقل والمواصلات والصحة والتعليم وأماكن العمل.
وفي إطار دعم البنك الدولي للحكومة المصرية في جهودها الرامية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، قدم البنك مساعدة فنية وخدمات استشارية في صورة تمويل لأغراض سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل تحقيق تعافٍ مستدام في مصر، وساعد هذا التمويل الحكومة المصرية على إجراء مجموعة من الإصلاحات التشريعية تضمنت إصدار مدونة قواعد سلوك لتعزيز النقل الآمن بموجب قرار وزاري (2021).
وتعاون البنك الدولي مع وزارة النقل والمجلس القومي للمرأة لتسهيل تنفيذ هذه الإصلاحات الحكومية، والتي تهدف إلى التقدم نحو توفير وسائل نقل ومواصلات أكثر أماناً، وتم من خلال هذا التعاون أيضا تقديم دعم واسع لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية الأخرى للتصدي لتحديات العنف القائم على النوع الاجتماعي، لاسيما ضد المرأة في قطاعات متنوعة.
وأشارت إلى أنه وبالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، نظم البنك الدولي سلسلة من ورش العمل التي استهدفت تعزيز القدرات العملية لوحدات إدارة المشروعات للتصدي للمخاطر المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما ضد المرأة. وعرضت ورش العمل إرشادات البنك الدولي، وأفضل الممارسات الدولية، وموقعا مخصصا على شبكة الإنترنت يمثل مكتبة مرجعية.
وبينت أن من بين المنافع الكبيرة لهذه الفعاليات التعليمية إقامة روابط مباشرة بين المجلس القومي للمرأة ووحدات تكافؤ الفرص ووحدات إدارة المشروعات لتسهم كآليات تعاون مباشرة في التصدي لمخاطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في المشروعات التي يمولها البنك.
وتم تنظيم جولة دراسية تشاركية وورش عمل بين مصر والبرازيل في أبريل 2023، وقد ضمت الجولة مسؤولين من الحكومة المصرية من جهة ووزارات التنمية الاجتماعية والصحة والخارجية، ومجلس العدل الوطني في البرازيل من جهة اخرى.
وشملت الجولة الدراسية عدة زيارات ميدانية لمرافق ومنشآت النقل العام وأكشاك الخدمة في مترو البرازيل المصممة خصيصاً للنساء للتعامل مع شكاوى التحرش الجنسي ومعالجتها.