قال خالد إسماعيل، المستشار الاقتصادي عضو البورد البريطاني للمستشارين، إن اتفاقية غاز المتوسط ستؤثر على القطاع الصناعي والتجاري من خلال أسعار الغاز وتوفيرها للعديد من الأنشطة الصناعية، موضحًا أنها سيكون لها تأثير على تكلفة الإنتاج، وتنافسية المنتج المصري محلياً، وأيضاً التأثير في عملية التصدير، ومن ثم بطريقة غير مباشرة على مؤشرات الميزان التجاري.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أوان مصر”، أن هذا المنتدى يعمل على إنشاء سوق غاز إقليمي لخدمة مصالح الأعضاء وتأمين عمليات العرض و الطلب، وأيضاً تنمية الموارد لمصلحة الشعوب وتقديم أسعار تنافسية، وترشيد تكلفة البنية التحتية وإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي وصياغة السياسات الإقليمية المناسبة.
وتابع، أن هذه الاتفاقية أخذت في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، موضحًا أنها تعمل على دعم الدول المنتجة والتي لديها احتياطات من الغاز باستثمار هذا الإنتاج أو الاحتياطي، و من جهة أخرى مساعدة الدول المستهلكة للغاز للعمل على تأمين متطلباتها من الغاز والاشتراك مع دول العبور لإتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية بالمنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز.
وأوضح “إسماعيل” أنه في ظل تواجد احتياطات من الغاز للدول الأعضاء بالمنتدى وسوق يزيد استهلاكه من الغاز خاصة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك يساهم في زيادة نسب التصدير، وأنه يقع على عاتق المنظمة أهمية العمل على اختراق أسواق جديدة، ويجب على الدول الأعضاء الإهتمام بتطوير البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص مع العمل على تشجيع الاستثمار فى قطاع الغاز.
وأشار إلى أن تلك الخطوات سيكون لها تاثير مباشر على التنمية الاقتصادية بالمنطقة، فمع تحقيق الأهداف التى وردت بالاتفاقية سيكون له تاثير سواء على المواطن بطريقة مباشرة وكمثال توصيل الغاز للمنازل، وغير مباشرة على الأنشطة الاقتصادية.
وأكد “إسماعيل” أن ذلك يأتي من منطلق أهمية القطاع الصناعي كقطاع حيوي،و أيضاً لمساهمته في توفير أرقام لا يستهان بها من العمالة المباشرة وغير المباشرة، وحسب إحصائيات اتحاد الصناعات المصرى فقد وصل عدد المشتغلين بهذا القطاع مايقارب ١٨ مليون عامل وبالتالي زيادة هذا الرقم يساهم فى تقليل نسب البطالة.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق في جلسته الختامية بالفصل التشريعي الأول، على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.
وجاءت هذة الاتفاقية للتأكيد على استقرار الاقتصاد المصري من منطلق الاستقرار السياسي و الأمني الذي يسود مصر، مع زيادة الاهتمام بتطوير البنية التحتية و استكشافات الغاز، وذلك أعطى لمصر دورًا متميزًا على المستوى الإقليمي في صناعة الغاز في ظل منطقة تسودها العديد من التوترات.
اقرأ أيضاً: