تندرج الموازنة التشاركية بمفهومها الشامل تحت الاقتصاد التشاركي، وهو نظام يعمل على توزيع الموارد داخل المجتمع و إدارة عمليات الإنتاج و الإنفاق لتحقيق أكبر منفعة منها.
ويعد نظام الاقتصاد التشاركي بديلاً لنظام الاقتصاد الرأسمالي الاشتراكي، وهو نظام يتبني مجموعة من المبادئ وهي الإدارة الذاتية بين العاملين و المساواة و التكافل الاجتماعي و التي تتحقق من خلال التخطيط التشاركي بين كافة فئات المجتمع لإتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح المستشار الاقتصادي خالد إسماعيل أن الموازنة التشاركية تندرج تحت المشورة من كافة الجهات ذات العلاقة، ويتم من خلالها السماح للمواطنين بتحديد ومناقشة بنود الإنفاق العام وبيان الأولويات حسب الأهمية ومع منح الصلاحيات لإتخاذ القرارات حول الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أي بند.
وقال خالد اسماعيل في تصريح خاص لـ أوان مصر، أنه من خلال الموازنة التشاركية يتم قيام أعضاء المجتمع بتحديد أولويات بنود الإنفاق وتحديد المسئولين عن الموازنة أيضاً بمشاركة خبراء فى مجال المال والاقتصاد مع المسئولين عن الموازنة بجانبيها من إيرادات ونفقات والعمل على تحديد القائمة النهائية للإنفاق والتى يتم عرضها على المجتمع للمناقشة وأخذ الموافقة عليها ويتبعها التنفيذ الفعلى لها.
وتابع، أنه يقع على عاتق الحكومات الاستفادة من مزايا هذا النظام فى إعداد الموازنات التشاركية بالدعوة لمشاركة أكبر قاعدة عريضة من المواطنين بالمجتمع لمناقشة بنود الموازنة حتى يتم الوضع فى الاعتبار الإحتياجات الفعلية وبيان الأولويات.
ولفت إلى أن إشراك أفراد المجتمع على المستوى المحلى يحملهم بالمسئولية عند آليات التنفيذ وبكل تأكيد كل منطقة يكون لها من المتطلبات والإحتياجات تختلف عن غيرها، ومن المزايا وجود المساءلة الاجتماعية وجعل الموازنات أكثر إنصافاً وعدلا.
وأكد على ضرورة مشاركة أشخاص فاعلين ولديهم القدرة على خدمة المجتمع أيضاً أن يكون لديهم الحد الأدني من المعرفة لمناقشة بنود الموازنة، وتوجيه دعوة للحكومات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني فى المنطقة العربية لبيان كيفية الاستفادة من مزايا إعداد الموازنة التشاركية ولو جزئياً من خلال مشاركات فعالة مجتمعياً وحكومات يكون لديها الاستجابة المؤثرة إيجابياً.
اقرأ أيضا: