يفتتح غداً الاربعاء المستشار خالد عبد الوهاب محمد اسماعيل مساعد وزير العدل لشئون قطاعى الخبراء والطب الشرعى، إدارة جديدة للمعامل الكيميائية بمحافظة قنا نيابة عن وزير العدل.
يأتي ذلك لنظر القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق محافظات جنوب الصعيد والمتمثلة في محافظات أسوان ومحافظة الأقصر ومحافظة قنا بالاضافة الى محافظة البحر الأحمر، وفى إطار قيام الوزارة بتنفيذ خطتها فى رفع كفاءة ونمو خدمات قطاعى الخبراء والطب الشرعى لتسهيل الخدمات وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.
وتأتي أهمية إنشاء هذه الإدارة في إحداث نقلة نوعية في معدلات إنجاز القضايا حيث إن عدد القضايا المتداولة فى هذا النطاق الجغرافى تبلغ 4500 قضية سموم ومخدرات كل عام وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط وكانت النيابات تتكبد عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى 700 كيلو متر وبالتالى كان الأمر يستهلك وقتت طويلا بالإضافة إلى التكلفة العالية فى نقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة.
الجدير بالذكر أن إدارة المعامل الكيميائية التى تم إنشاؤها فى محافظة قنا تم دعمها بأحدث أجهزة الفحص الكيميائي للسموم والمخدرات والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40 %. كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتي.
ذلك وبالإضافة إلى إدخال النظام المميكن لدورات عمل القضايا لجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا والمتمثلة في إدارة الطب الشرعي الميداني وإدارة أبحاث التزييف والتزوير ليتم بذلك تفعيل النظام الإلكتروني لدورات العمل بجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا تمهيدا لأعمال ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات الرئيسي لقطاع الطب الشرعي بالقاهرة.