تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من المقرر أن تستضيف مصر فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، والذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث.
وذلك بمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين وعدد كبير من الخبراء ومسئولي الدول المعنية، وذلك خلال يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق بالقاهرة.
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاجتماع سيناقش آخر المستجدات والتقدم المحرز في مجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن مفهوم الكوارث لم يعد فقط كوارث طبيعية بمفهومها الواسع (سيول – زلزال …. إلخ) وإنما أيضاً هناك كوارث تتعلق بالهجمات والقرصنة الإلكترونية وحماية البيانات سواء علي الهاتف الشخصي والكمبيوتر.
وأضاف أن هذا الملتقي يعد فرصة للدول العربية لمناقشة الآفاق المستقبلية في تطبيق إطار “سينداي” للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الاتّساق بين كلٍ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث.
وأوضح “الجوهري”, أن الهدف من انعقاد اجتماعات الشراكة العربية نصف السنوية للحدّ من مخاطر الكوارث يكمُن في خلق منتدى لتداول النقاشات الدورية المُتعلقة بالتحديات والحلول والفرص في تطبيق إطار “سينداي” في المنطقة العربية مع التركيز على بناء خطط محلية للحدّ من مخاطر الكوارث.
وتابع مساعد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, أن هذا الاجتماع يأتي أيضاً في إطار جهود الدولة المستمرة للاهتمام بملف إدارة المخاطر والحد من الآثار السلبية المحتملة للأزمات والكوارث باعتبارها تمثل تحدياً كبيراً أمام جهود التنمية، وتتحول تكلفة مواجهتها والتعافي من آثارها إلى أعباء جديدة تُضاف على كاهل الحكومات والمجتمعات على حساب مخصصات التنمية في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها, مؤكداً أن الحكومة المصرية قد بادرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وفي نفس السياق، فقد شدد “الجوهري”, على أهمية التوعية بمخاطر الأزمات والكوارث مع ضرورة بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية سليمة في هذا الإطار, مضيفاً أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهما شريكين أساسيين وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.
الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الأول للاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بكلمة افتتاحية لكل من السيد الأستاذ أسامة الجوهري, مساعد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث “المكتب الإقليمي للدول العربية”، يعقبها جلستان، الجلسة الأولى تحت عنوان ” تقييم وضع تطبيق إطار سينداي في المنطقة ” برئاسة السيدة “هزار بلي عبد الكافي” من الحكومة التونسية، وستسلط الجلسة الضوء على التقدم المحرز على مستوى خطة العمل ذي الأولوية 2018- 2020 للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 ” إعلان تونس”.
فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات من قبل الحكومات والمتعلقة بالاستراتيجيات والمنابر الوطنية، ومرصد إطار سينداي، وكذلك نظام محاسبة الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث (Deslnventar), وتختتم الجلسة بنقاش مفتوح لاستعراض ووضع تطبيق التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل الإقليمية لمراجعة التقدم المحرز في أغسطس 2019.
أما الجلسة الثانية، فستركز على موضوع ” تحقيق الغاية (هـ): ضمان اتساق تطور تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات الوطنية والمحلية”، ويديرها اللواء على هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وسيتم خلالها مناقشة الوضع الراهن لتحقيق الغاية (هـ) في المنطقة العربية: الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث، فضلاً عن اتساق الأجندات في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى دارسة حالة عن استراتيجية متسقة للحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني والذي تتولى عرضه الحكومة المصرية، وكذلك دراسة حالة عن استراتيجية محلية للحد من مخاطر الكوارث التي تعرضها حكومة إمارة دبي، وأخيراً حلقة نقاشية مفتوحة عن التحديات والفرص في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والمحلية المتسقة والاتفاق على الإجراءات المستقبلية الملموسة.
وبشأن فعاليات اليوم الثاني للاجتماع، فمن المقرر أن يضم ثلاث جلسات، ستعقد الجلسة الأولى تحت عنوان ” الارتقاء بمستوى التزام أصحاب المصلحة”، يرأسها السيد زاهي شاهين، مدير إدارة مخاطر الكوارث ” الحكومة اللبنانية”، وستسلط الجلسة الضوء على آخر المستجدات عن بيانات العمل الطوعي لمجموعات أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء، فضلاً عن عرض آخر المستجدات من قبل أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء عن تقدمهم المحرز في تطبيق بيانات العمل الطوعي الخاصة بهم، وفي إنجاز شروطهم المرجعية وخطط العمل المقترحة، بالإضافة إلى تقديم مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين الجدد، وتختتم الجلسة بمناقشة مفتوحة حول التحديات والفرص والتوصيات الملموسة لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين مع الحكومات لدعم تنفيذ إطار “سينداي” على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية.
أما الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني للاجتماع، ستعقد تحت عنوان ” الحلول المبتكرة باتجاه التطور القادر على الصمود في وجه الكوارث والمخاطر المناخية” يرأسها السيد محمد محداد ” حكومة المغرب”، وسيتم خلال الجلسة مناقشة الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمناخ: شراكة بين جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة في تعزيز الصلات بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن مناقشة دور أنظمة الإنذار المبكر متعددة الأخطار في الحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى مناقشة دور الأمن المعلوماتي في إدارة المخاطر النظامية، وكذا مناقشة مواجهة المخاطر النُظمية والمتكاملة في عالم دائم التغير.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الثاني للاجتماع, فهي جلسة ختامية برئاسة السيد سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ” المكتب الإقليمي للدول العربية”، ويتم خلالها تسليط الضوء على المؤتمر العربي الإقليمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، مع مناقشة مفتوحة حول الموضوع الرئيسي والمواضيع الفرعية المقترحة الواجب التركيز عليها في المؤتمر العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، كما سيتم خلال تلك الجلسة أيضاً تقديم خلاصة عن الاجتماع والخطوات المستقبلية، يعقبها كلمات ختامية لكل من حكومة مصر، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.