أكد مسؤول في البنك الدولي، أنه ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار الاقتصادي العالمي، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفاً على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، لاسيما الأشد فقراً منها.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، في دراسة للبنك الدولي، نشرها البنك على موقعه: ستؤدي معدلات الديون العالية إلى غل قدرات هذه البلدان، بل سيكون من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريباً.
وأضاف: سيعرقل ذلك إحراز تقدم في سبيل الوفاء بالعديد من الأولويات العالمية، ولكن لا تزال هناك فرص لتغيير الوضع.
وقد توقع تقرير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات تدعو للآسف في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاماً.
وقال: من المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.
وتوقع البنك الدولي، أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلاً من نقطة مئوية واحدة.
وقال: من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5%، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق، وبنهاية عام 2024، سيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية ونحو 40% من البلدان منخفضة الدخل أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2019، أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2% هذا العام انخفاضا من 1.5% في 2023.