وصل منذ قليل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، لنظر الطعن علي القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بوقفه والدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
كانت المحكمة أحالت الدعوى الجلسة الماضية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وحددت جلسة اليوم لنظر موضوع الدعوى.
ويشهد محيط مجلس الدولة انتشارًا مكثفًا من قبل قوات الأمن أمام الباب الخارجي لمبنى المجلس، وتشديدًا لإجراءات الوقاية وفرض الالتزام بارتداء الكمامة ومنع دخول غير الملتزمين بها، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المُتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذكرت الدعوى أن قرار اللجنة الأولمبية مخالف للقانون والدستور، وسبق وصدرت أحكام قضائية ببطلان قرارات اللجنة الأولمبية ضده.
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، في 4 أكتوبر الماضي بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.