قرر عدد كبير من المصريين المقيمين بدولة كندا جمع توقيعات لإرسال مذكرة للبرلمان الكندي ضد الشركة إلام والتي شهد مقرها بمصر انتحار موظف بسبب المدير والخصم من الراتب، لحفظ الحقوق للموظف المنتحر.
كانت النيابة العامة، أكدت في بيان لها، أن تحقيقاتها في واقعة وفاة موظف بإحدي الشركات بالقاهرة الجديدة حتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار.
وأشارت النيابة إلى أنها توصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علو بالشركة المذكورة، وتؤكد أنه لا صحة لما أُثير مؤخرًا من حدوث حريق أتلف ما سجلته آلات مراقبة الشركة محل الواقعة، وأن النيابة العامة قد حصلت على تلك التسجيلات قبل إثارة تلك الشائعة، وأنها ماضية في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمه، وإذا ما انتهت لعدم وجودها- وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه- فلا مجالَ جنائيًّا للبحث في الأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوي المتوفى المكلومين بما أصابهم.