ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، بعض التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى كانت تعتبر بمثابة معوقات أمام تنفيذ إجراءات التصالح.
وأكد النائب محمد الحصى ، أمين سر اللجنة، أن أهم هذه المعوقات يتمثل فى أن هناك بعض المواد بالقانون بها إشكاليات وقت التنفيذ وهى ضرورة أن يقدم طالب التصالح شهادة سلامة المنشأ من المكتب الاستشارى فقط، حيث تبلغ قيمة منح هذه الشهادة من المكتب 10 آلاف جنيه، وبالتالى عدلنا هذه المادة، بحيث تتطلب شهادة من أحد المهندسين الاستشاريين أو المكتب الاستشارى.
وأوضح أننا عدلنا هذه المادة لأن هناك من يطلب التصالح يكون فى قرية وبالتالى فلن تزيد قيمة شهادة سلامة المنشأ عن 200 جنيه، أما إذا كانت تستخرج لبرج سكنى فلابد أن تستخرج من المكتب الاستشارى والتى تتكلف 10 آلاف جنيه.
وأكد أن هنا أيضا مادة بها مشكلة فى التنفيذ والتى تنص على أنه يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أننا طالبنا بأن يتم تعديل هذه المادة، بحيث تكون الكتل السكنية القريبة وليست المتاخمة لكى تتسق معها ونوسع الصلاحيات ، على أن يحدد هذه الكتل السكنية القريبة وزير الزراعة او من ينوب عنه.
تابع: أنه من المتوقع ان يتم عرض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء على الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد 17 نوفمبر ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستعطى فرصة لمدة فترة التصالح إلى 6 أشهر جديدة ، تبدأ بعد 60 يوما وهى المدة التى أبلغت بها لجنة الإسكان بالبرلمان وزارة الإسكان لحين وصول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء بعد إقرار التعديلات الجديدة، بحيث يكون التصالح من شهر يناير المقبل وحتى يوليو المقبل عام 2020 ، لكى تصبح مهلة التصالح بذلك عام وليس 6 شهور ، بعد إدخال تعديلات على القانون.
وأشار إلى أن هذه التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء ستعطى مساحة للمواطن فى التصالح ومنفذ إجراءات التصالح بأن يحصل على حق الدولة.