ما زالت تواجه الدولة المصرية أزمة التعدد السكاني ، والتي تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، حيث تستمر ارتفاع معدل الزيادة السكانية في مصر بمعدل يتجاوز 2.6% سنويا، بما يعني أن سكان مصر يزيدون بمقدار 2.5 مليون مواطن سنويا.
في سياق متصل أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ « أوان مصر» ، أن الزيادة السكانية ترجع بالسلب على الاقتصاد المصري وعلى المواطن.
ايضًا والتي تتمثل فى زيادة نفقات الدولة على الخدمات ، كما انها تساعد على انتشار ظاهرة البطالة ، لافتًا أن ذلك يساعد على عدم شعور المواطن بآثار التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي.
زيادة الطلب على السلع والخدمات
وأشار إلى أن ذلك يساهم ايضًا فى زيادة الطلب على السلع والخدمات والوحدات السكنية نظرا لزيادة الأعداد ، وزيادة المخصصات العامة ، والإنفاق علي الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات.
ولفت السيد في تصريحه لـ أوان مصر، إلى أن سوق العمل في مصر، يشهد سنويا دخول من 750 إلى 800 ألف من الأيدي العاملة، ممن هم في سن العمل.
بالإضافة إلى أعداد البطالة الموجودة سابقا، التي يزيد عددها عن 3 ملايين مواطن، وإذا كانت فرصة العمل الواحدة تحتاج إلى 200 ألف جنيه، فهذا يعني أن الدولة تحتاج لاستثمارات محلية أو أجنبية تزيد عن 160 مليار جنية سنويا.
الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر
وأضاف « مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية»، أن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر، لاسيما وأن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل المطلوبة والمتزايدة سنويا.
كما لفت إلى أن مخصصات الدولة للإنفاق على التعليم، بلغت 172 مليار جنيه، خلال العام المالي 2021-2022، ومخصصات الصحة 132 مليار جنيه، خلال العام المالي 2021-2022.
وقال إن الزيادة السكانية تعد بمثابه وسيله ضغط على الدول منها «التعليم والصحة ووسائل المواصلات» ، كل ذلك يجعل هناك تكدس الفصول الدراسية، وعدم تقديم خدمات صحية جيدة، خاصة مع نقص إمكانيات الدولة.