أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة ترشيد المياه، وتركيب القطع الموفرة في كل المشروعات الحكومية والسكنية، مشيرا إلى إن القطع الموفرة توفر أكثر من 30% من استهلاك المياه، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن والدولة بوجه عام بفوائد عديدة.
جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو قطاع المرافق بالوزارة، وتم مناقشة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، و كلف “مدبولي” بأن يتم التنسيق مع كل شركات تصنيع خلاطات المياه لتضمينها بالقطع الموفرة.
كما شرح رئيس الوزراء الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء التحديات التي نواجهها، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك اهتماما حالياً من القطاع الخاص بضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر، وهذا يتطلب منا دراسة هذه العروض، والتعاون وعقد شراكات مع القطاع الخاص الجاد، الذي سيتولى الإدارة والتشغيل لهذه المحطات، على أن تتولى الجهات المختصة بشركات المياه شراء المنتج منهم، وبيعه للمواطنين بالأسعار العادية.
اقرأ أيضاً.. شعبة المخابز: ملناش علاقة بتقليل وزن العيش واسألوا الدولة (فيديو)
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه بدأ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وسيتم التوصل إلى صيغة نهائية للتفاوض، بشأن عدد من المشروعات في بعض المحافظات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تنفذها الوزارة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، خاصة بالمدن الجديدة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها لتحلية مياه البحر.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع في الهيئات والمصالح الحكومية، حيث سيسهم ذلك فى ترشيد الاستهلاك، وضمان حصول شركات المياه والصرف الصحى على مستحقاتها.