اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دورة موازنة دبي لمدة ثلاثة اعوام بإجمالى نفقات قدره 196 مليار درهم، بداية من 2020 وحتى 2022 وذلك استمرارا لنهج حكومة دبى فى تعزيز الاقتصاد الكلى للإمارة.
واعلن المركز الإعلامى لحكومة دبى ،ان الخطة المالية تبرر مدى اهتمام حكومة دبى بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادى والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة ، و ان دورة الموازنة للأعوام الثلاثة جاءت لتلبى طموحات المستقبل ، موكدة عزم دبى على المضى فى إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال ، وذلك بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
واعتمد الشيخ محمد بن راشد ، القانون رقم 12 لسنة 2019 بشأن موازنة العام المالى 2020، بإجمالى نفقات قدره 66.4 مليار درهم، ويذلك تصبح أكبر موازنة فى تاريخ دبى، وتأتى لتلبى طموحات الإمارة فى تحفيز الاقتصاد الكلى ودعم إقامة “إكسبو 2020 دبى” لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز فى تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.
وتظهر موازنة العام المالى 2020 قدر اهتمام الحكومة بالإنسان الذى يراه الشيخ محمد بن راشد، الثروة الحقيقية للوطن، وجاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبنى مبادرات تطوير القراءة والترجمة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة ليمثل 30 بالمئة من إجمالى الإنفاق الحكومى فى موازنة 2020.
وتجسَّد اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة عبر تخصيص 19% من إجمالى الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادرًا على أداء دوره بحرفية واستباقية حتى أصبح من القطاعات التى تفاخر بها الإمارة عالميًا، وذلك بفضل ما حققته الإمارة من تقدّم وازدهار جعلها وجهة مختارة للسائحين والراغبين فى العمل والاستثمار.
وتواصل دبى فى موازنة العام المالى 2020 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التى تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطويرصندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذى جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة فى العالم.
ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبى إيرادات عامة قدرها 64 مليار درهم بزيادة تبلغ 25 بالمئة عن العام المالى 2019 وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التى أقدمت عليها الإمارة، التى كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة فى أى رسم لمدة ثلاث سنوات وعدم فرض أى رسم جديد من دون خدمة جديدة.