قال أحمد رأفت المحامي بالاسئناف ومجلس الدولة أن قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب، أثار لغط واسع بالمجتمع المصري، لأنها قضية حساسة وعادة مايتم التعامل معها كأنها صراع بين طرفين يحاول كل منهما الانتقام من الآخر لتظهر الكثير من المشاكل وخصوصا عند تطبيق مايتعلق بحق الرؤية والنفقة.
وأضاف رأفت لــ”أوان مصر“، أرى أن لابد من استهداف القانون الجديد لتماسك الأسرة وحل تلك المشاكل ولا يتم التعامل على أنه صراع قانوني، أما فيما يتعلق بحبس الزوج إذا لم يبلغ زوجته الأولى بزواجه الثاني، ووضع القانون عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطار الزوجات بالزواج الجديد.
وقال رأفت، أن معاقبة الزوج مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا ويرجع مصر للخلف ويسبب مشاكل اجتماعية كثيرة وتزيد من الصراعات الأسرية وأرى أن نصوص الزواج والطلاق قبل التعديل الأخير منصفة للطرفين فلابد من حل المشاكل الناتجة عن الطلاق منها الرؤية وثبوت النسب فهى أولى بالتعديل الجديد.
وأشار رأفت، بالنسبة لمعاقبة أولياء أمور الأطفال المتزوجون أقل من 18 عاما أرى أن نص القانون منصف لحقوق الطفل وأرى أن هذه المادة تقضي على زواج القاصرات داخل المجتمع المصري .
أما عن وجود الأب في المرتبة الرابعة في حق حضانة الطفل في قانون الأحوال الشخصية الجديد فيرى رأفت، ففى القانون القديم كان الأب في المرتبة الـ 16 ولكن في القانون الجديد انتقل للمرتبة الرابعة وهذا مايعتبر عودة لحق الأب المهدر الذي كان ينتظر دوره بعد 15 فرد لكى يتمكن من حضانة طفله، فالتعديل الجديد بهذه النقطة حافظ على الشريعة الإسلامية وأرجع الحق للأب .
موضوعات متعلقة:
نائبة لـ «أوان مصر»: معظم ما قاله الإعلام عن قانون الأحوال الشخصية مخالف لحقيقته