قال البنك المركزي إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقال البنك المركزي إن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
ستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم ، والتي بدأت في عام 2017 ، بما يتماشى مع المسار الهبوطي المستهدف لمعدلات التضخم.