أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 3326 في 29 أغسطس الماضي بشأن فرض التزام على الأجانب الراغبين في الحصول على جوازات وهجرة وجنسية للسياحة أو غير السياحة.
ويتعين عليهم تقديم إيصال يثبت تحويل رسوم الإقامة أو غرامات التأخير أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من إحدى البنوك أو الشركات المعتمدة في ذلك.
كما نص القرار على ضرورة للأجانب المقيمين غير الشرعيين في البلاد تسوية أوضاعهم وتنظيم إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القرار، مقابل دفع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار يتم إيداعها في الحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني أن الخدمات التي تُقدمها الدولة للأجانب المعفين من الحصول على إقامة لأغراض غير سياحية ستتوقف في نهاية يونيو 2024، وفقًا للمهلة المحددة.
وأوضح أن هذا سيتم في حال عدم حيازتهم على بطاقة إعفاء الإقامة التي تصدرها إدارة الجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية في جميع المحافظات.