تبنى مجلس الأمن الدولي إعلانًا دعا أمينه العام إلى دراسة جدوى مشروع مدني مشترك ،بين بعثته لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل مع المنظمات الإقليمية من أجل مكافحة العنف الطائفي بشكل أفضل.
وأشار مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، في نص هذا الإعلان الذي صاغه اثنان من الأعضاء غير الدائمين به وهما أيرلندا والنيجر، بشكل خاص إلى قوة الساحل (جي 5) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، الايكواس، والاتحاد الأفريقي التي يمكن التعاون معهم.
وأضاف نص الإعلان أن الأمر يتعلق بوقف ظاهرة العنف الطائفي المزعزعة للاستقرار ، بشكل متزايد ومنع ظهورها مرة أخرى في المنطقة ،وأيضا تشجيع دعم مثل هذا المشروع من الشركاء والتنمية مثل البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى.
وفي هذا الصدد، طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريس” خيارات قابلة للتطبيق لإنشاء مثل هذا المشروع المدني المشترك”.
اقرأ أيضًا:
مجلس الأمن يصادق على تعيين مبعوثة أممية جديدة لحفظ السلام في الكونغو
ومن جانبها، قالت مندوبة أيرلندا لدى الأمم المتحدة السفيرة “جيرالدين بيرن ناسون” في بيان إن استمرار التعاون الوطني والإقليمي والدولي مع دول المنطقة ،ضروري لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع ومواجهة تحديات السلام والأمن والتي تشمل المخاطر المتعلقة بالمناخ.
وأكد مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة السفير “عبدو عباري” في نفس البيان ،أن انتشار انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة يتطلب تنفيذا منظما وهادفا ،لتفويض مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل هو بعثة سياسية للأمم المتحدة في داكار ،من أجل معالجة الأسباب الجذرية للتنمية المستدامة بشكل فعال.