قام المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالكشف عن تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري “2024-2030”.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم عقد ورشة عمل موسعة بعنوان “آفاق النمو والتشغيل”، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي الأول الذي يهدف لتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن لدعم نهضة الدولة المصرية.
وأشار إلى أن المحور الأول من الوثيقة يتعلق بمؤشرات التنمية والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وسبل تعزيز مؤشرات النمو والتشغيل، من أجل التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق هذا التوجه الاستراتيجي، بالإضافة إلى مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.
وأكد أن التوصيات الناتجة عن جلسات الحوار ستكون ملزمة لمجلس الوزراء في حال التوافق عليها من قبل المجتمعات والقطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان، وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ الرؤى والمقترحات والنتائج المترتبة عنها.
وأضاف الحمصاني أنه سيتم إشراك خبراء من القطاع الخاص وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ في الحوار بشأن الوثيقة.
وأوضح أن الأولوية ستكون للوثيقة وتلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية، وهي:
- السياسة المالية وسبل خفض نسبة الدين الإجمالي.
- السياسة النقدية والسعي للسيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها إلى ما دون 10% بحلول عام 2025.
- الإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة إلى 65%.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن انتهاء جلسات الحوار قد يستغرق بضعة أسابيع، من أجل منح كافة الأطراف فرصًا كافية للتعبير عن ملاحظاتها حول كافة المحاور المتضمنظمة في الوثيقة.
وفيما يتعلق بالاجتماع الحكومي الحالي، أعلن الحمصاني أن وزير السياحة أشار إلى تطور مؤشر السياحة الأجنبية في مصر لعام 2023، حيث تم تحقيق أرقام قياسية في عدد السائحين القادمين إلى مصر. وأوضح أنه تم استقبال حوالي 3.6 مليون سائح خلال الربع الرابع من عام 2023 بزيادة 8٪ مقارنة بالعام السابق.
وفيما يتعلق بمراقبة الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، أكد المتحدث باسم الحكومة أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيمًا لأسعار السلع في الأسواق، وسيتم ذلك من خلال نظام رقمي يعتمد على تجميع البيانات وتسجيل معلومات المنتجات والشركات.