زاد عدد المستفيدين من مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفضة إلى 11% بمقدار يتجاوز 2454 عميلًا، محققًا مبلغًا يزيد عن 88 مليار جنيه، وفقًا لتقرير وزارة المالية.
تم إطلاق مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي من قبل الحكومة في يناير من العام الماضي، وتوفر سعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنويًا على أساس متناقص، حيث تتحمل وزارة المالية فرق العبء للبنوك المشاركة على مدى 5 سنوات.
تبلغ قيمة المبادرة الجديدة 150 مليار جنيه، حيث يخصص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل بهدف رفع كفاءة الشركات التشغيلية، بينما تخدم الـ10 مليارات الباقية تمويل شراء السلع الرأسمالية.
تُشترط على المستفيد عدم استخدام أي من التمويلات المتاحة له في سداد مديونيات أخرى، وتحدد الحد الأقصى للتمويل لكل شركة عند 75 مليون جنيه.
وتستهدف المبادرة دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، مع التركيز على الصناعة والزراعة.
تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية لمصر وتعزيز القدرة على التعامل مع تحديات الأزمات العالمية.