شن بعض عملاء البنوك هجومًا حادا علي المبادرة التي اطلقها المركزي، والتي يلزم بها البنوك بتأجيل أقساط ديون الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر دون أعباء بسبب النتائج المترتبة علي جائحة فيروس كورونا.
ونشر احد العملاء فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشف فيه “أكذوبة” المبادرة – حسب تعبيره- مؤكدًا، ان المبادرة ما هي إلي حبر علي ورق.
وقال في الفيديو الذي نشره، اعمل في مجال السياحة، وقمت قبل ظهور فيروس كورونا بأشهر قليلة بإقتراض 5 قروض من البنوك، بسبب متطلبات سوق العمل، إلا أن ازمة كورونا ضربت الاقتصاد العالمي والمصري بعرض الحائط مما توقفت جميع أعمالي السياحية.
وتابع، بمرور الوقت اكشفت ان المبادرة توريطة كبيرة، حيث ان جميع البنوك ارسلت لي خطابًا فيما معناه، أن الاقساط المتبقية لدي سارية في فترة الـ 6أشهر ، وهو ما ينسف المبادرة من الاساس، حيث تم تأجيل الاقساط المتطلبة “الفائدة” لدي طيلة المدة المحددة، وهو ما يشكل عبئا كبيرا.
وفسر العميل ما حدث من البنوك في الفيديو، بقوله، “إذا افترضنا أن اجمالي القرض 7 آلاف جنيه، فمن الطبيعي توقف دفع الفوائد علي المبلغ لمده 6 أشهر وتمديد المدة الاخيرة إلي نهاية فترة سداد القرض الأساسي، إلا أن ذلك لم يحدث، حدث أكد البنك له أن هذا القرض سيضاف عليه الفائدة كل شهر في الفترة المتوقفة والمقررة لـ6 أشهر، وتأجيل الدفع عن انتهاء تلك المده الزمنية، مما يجعل العميل يدفع قيمة القسط مرتين، وهو ما يتنافي تمامًا مع ما يقال بانها مبادرة البنك المركزي.
وأتم حديثه: اعتقدت في البداية ان الامور جيدة خاصة بعد المبادرة، ولكن اكتشفت أنها مذبحة للعملاء وليست مساعدة لهم.
وفي نفس السياق، انتقد الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية الأسبق، المبادرة حيث نشر فيديو على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها أن المبادرة في شكلها جيد وفي مضمونها غير ذلك، موضحًا في الوقت نفسه انه هو شخصيا صاحب مشكلة في هذه المبادرة.
وأضاف محافظ الشرقية الاسبق أن مبادرة البنك المركزي تحولت من مبادرة من أجل المواطن إلى مبادرة من أجل البنوك مشيرًا إلى أن المبادرة أطلقت بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف آثار أزمة فيروس كورونا من على كاهل المواطنين ولكن بعد تعميمها على البنوك والبدء من تنفيذ تحولت لمبادرة تصب في صالح البنوك وليس المواطن المقترض.
وضرب الدكتور عبدالسلام مثالًا يشرح فيه كلامه بأن افترض أن هناك مواطنًا يدفع قسط شهري للبنك بمبلغ 6445 جنيه وتاريخ نهايته 20/4/2025 مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق المبادرة سيزيد القسط الشهري لـ 7025 ويصبح تاريخ نهاية القرض في 20/10/2025 وبذلك زاد قيمة القسط الشهري بمبلغ 580 جنيه شهريا لمدة 62 شهرًا ما يعني زيادة قدرها 35936 حتي نهاية سداد القرض .
كان البنك المركزى المصرى، اعلن في 22 مارس الماضي، تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب “كورونا”، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وقال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق
وكان محافظ البنك المركزي قد أصدر تعليمات في مارس الماضي، للبنوك العاملة بالسوق المصرية بتأجيل أقساط ديون الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.
وقال المركزي ان الاستحقاقات الائتمانية بالتعليمات الواردة تشمل جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الاجل أو اقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجدول السداد تلقائيا بداية من صدور تاريخ التعليمات ولمدتة ستة شهور مع إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.
وشدد البنك المركزي على التزام البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التى سيتحملها والمترتبة على التأجيل في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة أو التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجه عنه يتم الامتثال لطلبه.