توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل ما لم يتم الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يرفع قيمة التمويل تزامناً مع خفض جديد لقيمة الجنيه.
وقالت “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير لها، إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الفائت لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعاً وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأضافت، أن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءاً في مصر بمرور الوقت، إذ تؤدي الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس إلى مفاقمة نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع الصندوق.
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في آخر اجتماع لها، والذي عقد الخميس 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستويات 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كذلك تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.