كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 84 لسنة 62 قضائية عليا مخالفات شابت تحرير عقد إيجار السيارات المبرم بين الممثل القانونى لجمعية نادي الإعلاميين كطرف أول مؤجر والممثل القانونى لقطاع الأخبار كطرف ثان مستأجر، وعملية إستلام السيارات، وأحيل على إثر هذه المخالفات عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار السابق و3 من مساعديه للمحاكمة العاجلة
كشف تقرير الإتهام أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا أحكام القوانين والقرارات التي تتعلق بأداء واجبات وظيفته وكذا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها بلوائح الإتحاد وغيرها من القوانين واللوائح وإهمالهم وتقصيرهم الذى ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية لإحدى الهيئات الخاضعة لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات
وأكد تقرير الإتهام أن عمرو محمد الشناوي، خلال فترة قيامه بعمل رئيس قطاع الأخبار وقبل إحالته للمعاش لم يشكل لجنة لوضع المواصفات الفنية للأصناف المراد استئجارها حتى يتم الإستلام على هديها بالمخالفة لأحكام المادة ٢٢ من لائحة المشتريات الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم ٤٩٣ لسنة ١٩٩٥ مما أدى إلى إبرام التعاقد المشار إليه على سيارات بحالة فنية متوسطة ينقصها بعض المستلزمات الضرورية وقطع الغيار وحاجتها لإنفاق مبالغ كبيرة لصيانتها وتراكم صافى مديونية لقطاع الأخبار على جمعيه نادي الإعلاميين
كما تبين أن محمد محمدي محمد – مدير إداره الخدمات الداخليه بقطاع الأخبار لم يتخذ إجراءات العرض على مدير عام إدارة الشئون الإدارية ومدير عام الشئون المالية بإيقاف سداد القيمة الايجارية للسيارتين رقمي ٥٨٦ و ل د ــ ٦٨٩ و ل د، وكلتاهما ماركة تويوتا ميكروباص موديل ٢٠٠٥ – لتوقفهما لعدم تسليم ترخيص الأولى ابتداءًا وانتهاء ترخيص الثانية لجمعية نادي الإعلاميين مما أدى إلى سداد المبلغ بالمخالفة لأحكام البند السادس عشر من التعاقد
وأستلم أحمد حسن سالم، رئيس الصيانه بإدارة الخدمات الداخليه بقطاع الأخبار السيارة رقم ١٣٨ ل ج ص، ماركه اوبترا، أحد السيارات محل التعاقد موضوع القضيه بموجب محضر استلام بالرغم من حاجتها عمرة محرك كاملة على النحو الثابت بالتقرير الفني المحرر بمعرفته مما أدى إلى توقفها منذ استلامها وتحمل الهيئة الوطنية للإعلام بالقيمة الايجارية لها لمدة أربعة أشهر
وتضمنت أوراق القضية أن مليجى أحمد الوكيل – رئيس الحركه بإدارة الخدمات الداخلية بقطاع الأخبار استلم السيارتين رقمي ٥٨٦ و ل د، ماركة تويوتا ميكروباص موديل ٢٠٠5 ــ ١٣٨ ل ج ص، ماركة أوبترا، وهي السيارات محل التعاقد موضوع القضيه دون تراخيصهم بموجب محضرى إستلام
وأنتهت التحقيقات في القضية رقم 84 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وإحالة حسام الدين السيد سعد، محام ممتاز إلى إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل للإختصاص، وأمرت النيابة الإدارية بإتخاذ كافه الإجراءات القانونية المقررة لإستئداء كافه المبالغ المستحقة لها لدى جمعية نادي الإعلاميين وبالنسبة لموظفيها