أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي جرت اليوم الأحد، عن موافقة النواب على المادة رقم 4 و5 من مشروع القانون المقدم من عشر عدد أعضاء المجلس، والخاص بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
ويعد مشروع القانون هو منظومة قانونية لإدارة وتشغيل أماكن الانتظار بالمحافظات، حيث يعطي القانون الحق للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
وتأتي المادتين اللتين وافق عليهما النواب كالتالي:
المادة رقم (4)
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
المادة رقم (5):
تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى.
ايضا يستهدف المشروع تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد ماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها “شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
بالإضافة لتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات شركات أو أفراد، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.