وجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحكومة والجهاز المركزي للعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع القوى العاملة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع الخاص.
سواء فرادى أو جماعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأمان تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم.
ويأتي هذا ضمن حزمة التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تقريرها بشأن خطة السنة الرابعة 2021/2022، من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022 .
والتي وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات وملاحظات.
وطالب التقرير وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، .
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.
أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب
ومن جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية، الأحد الماضي، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وضمت التعديلات الجديدة، آليات تمكن من سرعة الإجراءات داخل المجلس وعدم تعطيل الجلسات، كما منحت لرئيس المجلس اختصاص إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.
حيث نصت المادة (175) على أنه يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر.
ونصت المادة (273) على أنه في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة علي مشروعات القوانين التي تتضمن أثرا رجعيا بثلثي عدد أعضاء المجلس.
جدير بالذكر، أنه جاء تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضروريا بعد إنشاء غرفة ثانية للبرلمان، ممثلة في مجلس الشيوخ وإعطاء اختصاصات له، بالإضافة إلى تعديلات قوانين مجلسى النواب والشيوخ، وصدور قانون لائحة مجلس الشيوخ، الأمر الذي رتب أحكاما جديدة يلزم أن تكون لها صدى على لائحة مجلس النواب.
الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، منها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حكم بالمادة (353) من اللائحة، يقضي بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وضرورة إيجاد حكم بالمادة (417) من اللائحة ينظم في حالة حل أي من المجلسين (نواب /شيوخ) حلول رئيس أيهما محل مكتب المجلس الذي تم حله.