تعتمد الحكومة المصرية على تحويلات المصريين العاملين بالخارج مصدراً اساسياً ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي بجانب الإيرادات السياحية والصادرات وقناة السويس ، فيما تراجعت التحويلات خلال العام الماضي تراجعاً ملحوظاً يتسبب فى التباطؤ العام .
ويؤكد خبراء اقتصاديون على أهمية تحويلات العاملين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد المصرى ،ويبرزون الأسباب الرئيسية للتغيرات وتراجع التحويلات .
يشيرالدكتور” السيد خضر” الى ان تحويلات العاملين بالخارج من أهم مصادر تدفق العملة الصعبة وبالتالى يرجع انخفاض التحويلات إلى العديد من الأسباب منها التباطؤ الاقتصادي في البلدان المستقبلة إذا كانت البلدان التي يعمل فيها العاملون المهاجرون تشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي، فقد يتأثر دخل العاملين وبالتالي تتراجع تحويلاتهم .
ويرى “خضر” أن الأسباب الرئيسية ، التغيرات في أسعار العملات فى السوق السوداء من خلال ارتفاع قيمة العملة الوطنية للعاملين قد يؤدي إلى تراجع قيمة التحويلات عند تحويلها إلى العملة المحلية وانتشار السوق السوداء داخل مصر وخارجها وبالتالى هناك عزوف عن التحويلات بشكل رسمى والإتجاة الشديد إلى السوق السوداء وذلك لفرق العملة بشكل كبير .
وقد أعرب الدكتور”إيهاب الدسوقى” خبير اقتصادى، عن مخاوفة مما يحدث تراجع في الاستثمار المحلي تأثراً بتراجع تحويلات العاملين، حيث يتم إستخدام هذه التحويلات في دعم الإستثمار وتمويل المشاريع .
وتابع: تأثير سوق العمل يؤدي الى تراجع تحويلات العاملين والى زيادة البطالة في البلد ، لذلك يجب التعامل مع تراجع تحويلات العاملين بالخارج، من خلال اتخاذ بعض الحلول والسياسات لتقليل التأثيرات السلبية وتعزيز تدفقات الأموال إلى الداخل من خلال تحسين بيئة الاستثمار المحلي .
واشار الى أهمية تركيز الحكومات على تحسين بيئة الإستثمار وخلق فرص عمل جديدة داخل البلاد ،ويمكن ذلك من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وتشجيع الإستثمارات بتقديم حوافز وتسهيلات للشركات ورجال الأعمال المحليين ، تنويع مصادر الدخل حيث ينبغي الاعتماد على مصادر دخل متنوعة بدلاً من الاعتماد الكبير على تحويلات العاملين بالخارج ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنمية قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتعزيز التصدير.
وركز على تعزيز النظام المصرفي المحلي لتسهيل وتخفيض تكلفة تحويل الأموال للعاملين، يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الخدمات المصرفية المتنقلة وتوفير خدمات تحويل الأموال بتكلفة منخفضة وتحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال حيث يجب تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال المحليين لتطوير مشاريع وأعمال ناشئة في البلدان الأصلية، ويمكن ذلك من خلال توفير التمويل والدعم الفني والتشريعات المشجعة لإتخاذ الحلول المناسبة على الظروف والاحتياجات الفردية لكل بلد .
وشدد “الخبير الاقتصادى”على ضرورة عمل الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص معاً لتنفيذ هذه الحلول وضمان نجاحها في تعزيز التدفقات المالية إلى البلدان الأصلية .