هي المرة الأولى التي تسبق عمليه تحرير أو تحريك لسعر ” الدولار” أيا كانت المسميات دراسة متأنية وواقعية تشير إلى ثمة اختلافات حقيقية في إدارة السياسة المالية للدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بالدولار أو النقد الأجنبي بشكل عام، فقد كانت هناك إجراءات سابقة بتحريك سعر الدولار أمام الجنيه، إلا أنها بعدما حققت بعضها من الآثار الإيجابية على صعيد موقف الجنيه سعريًا أمام الدولار فإنما لم تنهي الأزمة التي عادت بقسوة لتقصف قيمة الجنيه في مقتل مرة أخرى.
الدخل القومي
ودائمًا ما كانت الأحاديث والتحليلات الاقتصادية تؤكد أن قرار التحريك أو التحرير – قل عليه ما شئت- لن يحقق أي نتائج إيجابية مستمرة نتيجة محدودية الدخل القومي من الدولار، والذي يتسبب في عودة الأزمة لعدم القدرة على تلبية الطلب المحلي على العملة سواء من جانب المستوردين ورجال الأعمال أو حتى من جانب المواطن العادي.
توقيت مدروس
إلا أن هذه المرة مختلفة تمامًا، فلم يتم اتخاذ القرار إلا في توقيت مدروس للغاية، تمثل في توافر كم هائل من الدولارات سواء عبر استثمارات رأس الحكمة أو عبر اتفاق متكامل مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى انهيار حاد لسعر الدولار في السوق السوداء والذي فقدت به العملة في أيام قليلة قرابة 45% من المستويات السعرية التي وصلت إليها، وبالتالي مع اتخاذ القرار، فإن قدرة البنك المركزي المصري على تلبية الطلب على العملة قوية وقادرة، وعليه لن يكون هناك طلبًا على العملة في السوق السوداء من الأساس، ولفترات طويلة أيضا، إضافة إلى تمويل أي طلب على العملة إذا كانت تستهدف استيراد المواد الخام للصناعة وفي نفس الوقت تشجيع المصدرين على تنمية الصادرات، الأمر الذي يعني استمرارية توافر العملة عبر السوق الشرعي الرسمي.
السياسة النقدية
و تكتمل الصورة لأسلوب إدارة السياسة النقدية المتطور ، بما أكد عليه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي من الضرب بيد من حديد عبر الأجهزة الأمنية لمن يحاول التلاعب في سعر الدولار، يعني أن هناك إجراءات اقتصادية متكاملة وقدرة على توفير أي احتياج للعملة مع دعم الصناعة المحلية لاستعادة القدرة على الإنتاج والتصدير ومن ثم توافر عائدات دولاريه جديدة، وفي نفس الوقت قطع الطريق أمام أي محاولة للعودة للعبث السعري إلى ما كان عليه من الماضي ولن يعود بإذن الله..!