رفض مجلس الشيوخ خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تعديلات الحكومة ووزارة التعليم على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 حيث كانت المرة الأولى من مجلس الشيوخ برفض التعديلات المقدمة لتطوير التعليم أو ما أطلق عليه قانون التعليم الجديد.
وشهدت الجلسة اليوم بمجلس الشيوخ سجالا ساخنًا بين وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وأعضاء المجلس حول التعديلات والمرة الثانية متوقع أن تشهد رفض تعديلات مشروع القانون بتعديل مادة واحدة تهدف وفق ما قدمته وزارة التعليم لمواجهة التسرب من التعليم.
ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالة غياب الطفل دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
وانتهت لجنتا التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى رفض مشروع القانون ورفض استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة من هذا القانون (19) من هذا القانون”.