تقف الدولة المصرية والقيادة السياسية بجانب الضعفاء الذين لا سند لهم، لذلك تقدمت الحكومة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، وأقرت مشروع قانون تحمي فيه حقوق المنسين، لتوفير الرعاية الكاملة لهم.
قانون حقوق المسنين
وتستأنف لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وتم مناقشته في وقت سابق بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وذلك تمهيدًا لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون مزايا كثيرة وخاصة في المواد التي أقرتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال الاجتماع الاخير، حيثُ وافقت اللجنة على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تضمن من له الأولية في رعاية المسن.
موافقة مجلس الشيوخ
ويذكر أن وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون بشأن حقوق المسنين، بصفة نهائية.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، بإستبدال كلمة تشجيع بـ كلمة تلتزم، ليكون هناك التزام على الحكومة بإبراز حقوق المسنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وتنص المادة 20 من مشروع قانون حقوق المسنين التي وافق عليها المجلس بـ: “تشجع الدولة الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.
وافتتح رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة، لـ إستكمال مُناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
أهداف مشروع قانون حقوق المسنين
ويشمل مشروع القانون أهداف عديدة لحماية المسنين لتوفير حياة كريمة لهم، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، ومن الأهداف التي يشملها مشروع القانون، أن يوفر رعاية كاملة للمسنين والتمتع بكافة حقوقهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع المصري.
ويهدف مشروع القانون إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية، بالإضافة إلى معاشي ضماني لهم من عُمر 65 عامًا أو الذين يعانون من عجز أو مرض مزمن، كما يهدف إلى التوسع الكامل في البرامج الاجتماعية الممنوحة للمسنين،كما يهدف إلى تعزيز حقوق المسنين في الرعاية الصحية المناسبة لهم.