قررت محكمة مجلس الدولة، ممثلة في الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، ضد رئيس الوزراء وآخرين بشأن طلب إلغاء القرار السلبي من المطعون، ضدهم بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات لجلسة 5 مارس للإطلاع.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوي، وقدّم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.