قررت اليوم محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية، ضد منصة نتفليكس وصناع فيلم كليوباترا لوقف بث الفيلم، لتزييفه الحقائق، لجلسة 1 أكتوبر؛ لإضافة طلبات جديدة والاستعلام من هيئة الإعلام ووزير الاتصالات، وإضافة خصوم جديدة، لوقف البث وحجبه عن مصر من الجهة المنوط بها، والنظر في طلبات الدعوى.
وأقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، دعوى قضائية لإلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية المصرية باتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية، واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأمريكي؛ لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي كليوباترا المعروض على منصة نتفليكس.
وطالبت الدعوى المنصة وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري؛ نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب إنتاج هذا الفيلم.
وقالت الدعوى: إن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة، ويشكل اعتداء صارخًا على تراث مصر الحضاري والثقافي، وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة، وتزوير لمطلع التاريخ المصري الذي لاح في فجر الضمير الإنساني، وتجلى في قلوب أجدادنا العظام، الذين اتحدت إرادتهم لتأسيس أول دولة مركزية ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية.
وأضافت الدعوى: أن الفيلم يشكل غزوًا ثقافيًا وإعلاميًا خارجيًا على التراث الثقافي والحضاري المصري، تشنه الدول الاستعمارية باعتباره من قواها الناعمة في تحقيق نفوذها وأهدفها في سرقة التراث الثقافي والحضاري؛ من أجل طمس الهوية وتزييف التاريخ.
وكان المحامي محمود السمري قد تقدم ببلاغ للنائب العام لغلق منصة نيتفليكس Netflix، بعد الإعلان عن الفيلم الوثائقي كليوباترا السمراء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذا العمل، وضد إدارة المنصة لاشتراكها في هذه الجريمة، والتحقيق معهم وحجب بثها في مصر ومخاطبة جميع الجهات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية للإعلام لتحقيق ذلك.