كتبت- سماح عثمان
عقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية إجتماعها الدوري لمتابعة معدلات الأداء فى تقنين أراضى الدولة لواضعى اليد.
وأكد المهندس شريف اسماعيل على الفارق بين مخالفات البناء والتى تقع على أراضى مملوكة ملكية خاصة ، لكن ملاكها خالفوا القانون سواء بالبناء علي أراضى زراعية أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء والإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة .
عدم التهاون في تطبيق القانون ومتحصلات التقنين توجه للمشروعات
أما وضع اليد على أراضى الدولة فهو ما تختص به اللجنة العليا من خلال التقنين للجادين ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك أو موجات الإزالة التى يتم تنفيذها لإسترداد أراضى الدولة التى لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التى تمثل تعدياً على أراضى الدولة بهدف التربح على حساب حق الشعب.
وأكد المهندس شريف اسماعيل على عدم التهاون فى تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين فى تسعير الحالات المطلوب تقنينها مشيراً إلى أن كل متحصلات التقنين لواضعى اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن.
20% من المتحصلات توجه لمشروعات خدمية في المحافظات
وأكد إسماعيل على توجيهات القيادة السياسية بعدم سحب أى مبالغ من حساب حق الشعب إلا بالعرض والإعتماد للتأكد من إنفاقها فى مشروعات ومجالات تعود بالنفع على المواطن سواء كانت مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية لصالح المواطنين فى المحافظات ، كما أكدت التوجيهات الرئاسية على نفس الأمر فى إنفاق نسبة ال 20 بالمائة التى تحصل عليها المحافظات مقابل التقنين وضرورة أن يتم إنفاقها فى مشروعات خدمية وتنموية فى تلك المحافظات.
35 ألف طلب تقنين في انتظار الموافقة
اللجنة إستعرضت أيضا تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية وهو ما يؤكد جدية الدولة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية لذلك.
وكشف التقرير أن هناك نحو 35 ألف طلب منتظر صدور عقود تقنين لها وفقاً للقانون منها نحو 6 ألاف طلب فى لجان التسعير و 3 ألاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة به و 5 ألاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانونى للتقنين للبدء فى إصدار العقود.
وأشار التقرير أن نحو 11 ألف حالة من الطلبات التى تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها التقرير أكد أيضاً على صدور توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات للتأكيد على أهمية زيادة معدلات الأداء فى ملف التقنين.
استرددنا 3.7 مليون متر من أراضي البناء
على جانب أخر إستعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون الذى أكد على نجاح الموجة السادسة عشر فى استرداد نحو 3.7 مليون متر مربع أراضى بناء ونحو 211 الف فدان أراضى زراعية وأكد التقرير أنه وفقاً لتكليفات اللجنة العليا فإن موجات الإزالة لا تستهدف واضعى اليد الذين ثبت جديتهم والتزامهم بالتقنين وإنما تستهدف مافيا الأراضى التى تصر على الإستيلاء على حق الشعب.
115 ألف حالة تعدي على حرم النيل
وأشار التقرير إلى أن الحصر لأراضى طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعدى على حرم نهر النيل تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبقى نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.
وكما أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فقد أصدرت اللجنة عدد من التوصيات والقرارات لزيادة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة فى مقدمتها : - التوصية بعقد إجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإعتماد عدد من القرارات التى ستسهم فى إنجازالعديد من حالات تقنين الأوضاع التى تتطلب موافقة المجلس.
– وكذلك مخاطبة المحافظات التى تسجل عدد معاينات منخفض للمساحات المطلوب التقنين لها لإتخاذ اجراءات إضافية للإسراع بمعدلات التقييم وإطلاع الأمانة الفنية للجنة بهذه الإجراءات ونتائجها.
– كما تم اعتماد أربعة عقود نموذجية جديدة قامت اللجنة القانونية بإعدادها لتصبح عدد العقود الخاصة بتقنين الأراضى 19 عقداً تشمل كافة حالات التقنين وكلها مؤمنة ضد التلاعب والتزوير.
– كما تم اعتماد أربعة عقود نموذجية جديدة قامت اللجنة القانونية بإعدادها لتصبح عدد العقود الخاصة بتقنين الأراضى 19 عقداً تشمل كافة حالات التقنين وكلها مؤمنة ضد التلاعب والتزوير.