نظرا لإنفصال والديها قبل 6 سنوات، أنزرفت قدميها إلى سوء حالتها النفسية، لتنوي الفتاة “طالبة بالصف الثالث الإعدادي”، على التخلص من حياتها، بإستخدام حبة الغلال السامة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بانتحار فتاة تُدعى “حنين . م” 16 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مُقيمة بمركز ههيا، إثر تناولها حبة سامة، على الفور أنتقل رجال الشرطة لمحل الواقعة، مدعومة بسيارة إسعاف.
وبإجراءالتحريات الأولية تبين أن الفتاة كانت تعيش رفقة جدتها لوالدتها، حيث أن والديها منفصلين منذ 6 سنوات إثر خلافات أسرية، فيما تبين أن الفتاة دخلت في حالة نفسية سيئة انتهت بانتحارها بتناول حبة سامة من تلك التي تُستخدم في حفظ الغلال.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اختصاصات الطب الشرعي
وفي سياق منفصل تتعدد اختصاصات الطب الشرعى منها تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية، و الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية، و فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية، و تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون، وبحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته)، و بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية)، و التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية،
و الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا، و حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى، و المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم ، و فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية .
الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .