قال رضا عثمان، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لديه رؤية لحل المشاكل الناجمة عن القانون 19 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، تهدف لحل المشاكل الفعلية على ألا يقتصر الأمر على صياغة مواد فقط.
تقديم كشف حساب بشأن التعامل مع مال القاصر
وطالب عثمان، بإنشاء مكتب للخبراء في النيابة الكلية للنيابة الحزبية، لسرعة البت في الطلبات، إضافة لضرورة أن يكون هناك آليات ورؤية ليكون للوصية الحق في التعامل مع مال القاصر.
الحوار الوطني
وأوضح ممثل حزب المصريين الأحرار، أن القانون نص على أن يتم تقديم كشف حساب بشأن التعامل مع مال القاصر وما تم إنفاقه، مضيفا: في الحقيقة هذا الأمر لا يحدث نهائيا، ومن ثم يجب محاسبة من ينفق على القاصر سواء الوصية أو الولي الشرعي ولا بد من تقديم كشف حساب وتتم مراجعة الأمر، وأن يكون هناك مختص في النيابة لمراجعة الكشف.
وتابع عثمان: هناك نيابة متخصصة للولاية على المال، ولكن يجب أن يكون هناك تخصص في النيابة العامة ولا بد أن تنشأ محكمة جنائية تختص بتبديد أموال القاصر، خاصة أن القضايا المتعلقة بالتحديد تفسر على أنها عدم تسليم القاصر أمواله، مشددا على ضرورة إنشاء محكمة جنائية تكون مختصة لنظر المنازعات التي تنشأ عن الوصاية وتبديد أموال القصر.