تحمي الدولة المصرية المسنين، وتراعي حقوقهم وتمنحهم إعفاءات عديدة، ذلك في ظل الجمهورية الجديدة لرؤية مصر 2030، وتوفر الدولة المصرية للمسنين معيشة كريمة من جميع المناحي الحياتية لإحترام كرامة الإنسان المصري.
المادة 21 من قانون حقوق المسنين
ومنح قانون حقوق المسنين، لـ كبار السن استثناءات عديدة، ذلك بموجب القانون وآتى ذلك في المادة 21 بالقانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأقره، حيثُ تنص المادة 21 من قانون حقوق المسنين، بأن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة لهم لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة بموجب القانون، وتجدد البطاقة كل 5 سنوات، وفقًا للوائح التنفيذية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاحد الماضي، على مشروع قانون بشأن حقوق المسنين، بصفة نهائية.
أهداف مشروع قانون حقوق المسنين
ويشمل مشروع القانون أهداف عديدة لحماية المسنين لتوفير حياة كريمة لهم، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، ومن الأهداف التي يشملها مشروع القانون، أن يوفر رعاية كاملة للمسنين والتمتع بكافة حقوقهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع المصري.
ويهدف مشروع القانون إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية، بالإضافة إلى معاشي ضماني لهم من عُمر 65 عامًا أو الذين يعانون من عجز أو مرض مزمن، كما يهدف إلى التوسع الكامل في البرامج الاجتماعية الممنوحة للمسنين،كما يهدف إلى تعزيز حقوق المسنين في الرعاية الصحية المناسبة لهم.