لاتغرنكم الحرية المزعومة التي تنتهجها قنوات الجزيرة القطرية في سياساتها الإعلامية، فماهي إلا حرية محدودة، قصد بها الهجوم على كل ماهو عربي ووطني، فهي آلة إعلامية موجهة لأهداف استراتيجية صهيوقطرية، تهاجم فقط الدول العربية.
هذا ما كشفه وفد الإتحاد الأوروبي خلال انعقاد مؤتمر الحريات والإعلام والذي ٌيم مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة حول دعم الحريات وحماية النشطاء
وأثار الوفد المخاوف بشأن قانون يحد حرية إبداء الرأي بقطر، حيث أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن قوانين قطرية متعلقة بالصحافة وحرية التعبير.
حريات مزعومة
ودعا إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قطر إلى الغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، وذلك في مؤتمر في الدوحة يدعو إلى حماية النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت قد انطلقت أمس الأحد في الدوحة أعمال مؤتمر دولي بعنوان “وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء”، نظمته على مدار يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وقال غيلمور: “أنا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة”، مشيراً إلى قانون الصحافة لعام 1979 الذي ينظم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار.
وبموجب القانون يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال نشرت أخباراً تعتبر أنها تتعارض مع المصلحة العامة.
وقال غيلمور إنه أثار تلك المخاوف مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وأشار وكالات أنباء، إلى أن المؤتمر عقد بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفدرالية الدولية للصحفيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة أكثر من 300 منظمة دولية وجامعة ومركز تفكير ونقابة صحفيين ومسؤول في شبكات كبرى للتواصل الاجتماعي.
سياسة تكميم الأفواه
وأثار وفد الاتحاد الأوروبي في المؤتمر مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014 والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ “أخبار مزيفة”. إلا أنه لم يتم تعريف ما هي “الأخبار المزيفة” في ذلك القانون. وتم تشديد هذه العقوبة الى خمس سنوات مؤخرا في حال ثبوت “سوء النية”.
وقال غيلمور “ندعو إلى تعديل أو تغيير أو سحب تلك القوانين”، مضيفا أنه تم اعتبار تلك القوانين إشكالية خلال المراجعة الدورية الشاملة الأحدث لقطر، وهي عملية التدقيق، التي يجب أن تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 كل أربع سنوات تقريباً.
وتنتقد منظمات حقوقية السلطات لتشجيعها الرقابة الذاتية بين الناشرين خصوصا في قضايا المثلية الجنسية والأمن التي سلطت عليها الأضواء العالمية مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.