أعلن قضاة تونس اليوم السبت تمديد إضرابهم الوطني لمدة أسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إقالة العشرات منهم.
أقال سعيد 57 قاضيا في 1 يونيو ، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين – وهي تهم قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها دوافع سياسية.
علق القضاة عملهم في المحاكم في 4 يونيو / حزيران ، وقالوا إن قرارات الرئيس تهدف إلى السيطرة على القضاء واستخدامه ضد خصومه السياسيين.
وقال مراد مسعودي رئيس جمعية شبان القضاة لرويترز “قرر القضاة بالاجماع تمديد الاضراب لمدة اسبوع ثالث … ليوم غضب سيحتج فيه القضاة في الشوارع بزيهم العسكري”.
وقال إن أعضاء من القضاة قرروا الإضراب عن الطعام احتجاجا على قرار فصلهم. وأكد القاضي حمادي رحماني القرار.
عززت خطوة سعيد الاتهامات في الداخل والخارج بأنه عزز حكم الرجل الواحد بعد توليه سلطات تنفيذية الصيف الماضي. بعد ذلك ، ألغى دستور 2014 ليحكم بمرسوم وأقال البرلمان المنتخب.