نشرت الجريدة الرسمية قرارين ، بشأن السماح لـ 21 مواطنا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية ورد الجنسية لـ 12 آخرين.
وجاء بالقرار رقم 2021 لسنة 2023 أنه بعد الاطلاع على الدستو؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم محمد عبد الفتاح صالح محمود – وآخرهم أحمد حسين جمعة محمد المدرجة أسماؤهم بالبيـــان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منه، مع عدم احتفاظهم
بالجنسية المصرية.
والقرار الثاني نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.